الشهادة والقرائن في قانون الإثبات الشرعي اليمني: درع قضائي متكامل [الجزء 2
الرئيسية > سلسلة وسائل الإثبات > الشهادة والقرائن
الشهادة والقرائن في قانون الإثبات الشرعي اليمني: درع قضائي متكامل [الجزء 2]
يتابع الكاتب القانوني عادل الكردسي الجزء الثاني من سلسلة الإثبات، مسلطاً الضوء على التكامل بين الشهادة والقرائن، وكيف يشكلان معاً درعاً لحماية الحقوق أمام القضاء اليمني.
1. تعريف الشهادة شرعاً وقانوناً
الشهادة في الفقه الإسلامي هي: "إخبار بصدق لإثبات حق بحضور مجلس القضاء بلفظ الشهادة". وتعرف قانوناً في التشريع اليمني بأنها بيان يصدر عن شخص شخصي أمام المحكمة لإثبات أو نفي واقعة عاينها بنفسه أو سمع بها.
2. شروط الشاهد وموانع الشهادة في القانون اليمني
أوجب قانون الإثبات الشرعي اليمني شروطاً صارمة في الشاهد لضمان العدالة، وتتمثل في:
- الشروط الأساسية: البلوغ، العقل، والعدالة (التعديل الشرعي).
- موانع الشهادة: جلب المنفعة للشاهد أو دفع ضرر عنه، وجود خصومة ظاهرة، أو شهادة الأصول للفروع والعكس (كالوالد لولده).
3. تعريف القرائن وأنواعها
القرينة هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم. وتنقسم في القانون اليمني إلى:
- القرائن القانونية: وهي التي ينص عليها القانون صراحة وتعفي من تقررت لصالحهم من الإثبات.
- القرائن القضائية: وهي الاستنتاجات التي يستنبطها القاضي بفطنته من ظروف الدعوى وملابساتها لعقد عقيدته القضائية.
4. تكامل الشهادة والقرائن كدرع قضائي
هنا يبرز الإبداع القضائي؛ فحينما تقل نصاب الشهادات أو تعتريها بعض الشكوك، تأتي القرائن القوية والقاطعة لتعضد الشهادة وتكمل النقص، مما يشكل درعاً منيعاً يحمي مسار العدالة ويمنع تضليل القضاء.
5. نصوص ومواد قانون الإثبات ذات الصلة
تنظم المادة (27) وما بعدها أحكام الشهادة، بينما تفرد المواد اللاحقة مساحة واسعة لحجية القرائن:
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
انتظرونا في الجزء الثالث القادم من هذه السلسلة المتكاملة عبر مدونة الكاتب عادل الكردسي.
تعليقات
إرسال تعليق