عقد القسمة في القانون المدني اليمني: الأركان، الشروط، والفرق بين القسمة الرضائية والقضائية
عقد القسمة في القانون المدني اليمني: الأركان، الشروط، والفرق بين القسمة الرضائية والقضائية
عقد القسمة في القانون المدني اليمني: الأركان، الشروط، والفرق بين القسمة الرضائية والقضائيةأحكام عقد القسمة وفرز الحصص الشائعة في القانون المدني اليمني
 |
| "دراسة شاملة لأحكام عقد القسمة والفرز وتجنيب الحصص الشائعة في القانون المدني اليمني، مع بيان الفروق بين القسمة الرضائية والقضائية بقلم عادل الكردسي" |
🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي
📍 محتويات المقال (انتقال سريع):
تعتبر حالة "الشيوع" في الأموال والتركات من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات العائلية والتجارية، ومن هنا تبرز أهمية عقد القسمة كأداة قانونية حاسمة لإنهاء هذا الشيوع. وقد نظم المشرع اليمني في القانون المدني (المواد 1198 إلى 1240) أحكام القسمة باعتبارها خاتمة عقود التمليك، وعرّفها بأنها: "فرز حصص الشركاء في المال المشترك بمراضاتهم أو بحكم القضاء".
أولاً: ماهية عقد القسمة وأركانه قانوناً
القسمة لها طبيعة مزدوجة؛ فهي تعد كاشفة للملكية (لأنها تقرر أن الشريك كان مالكاً لحصته المفرزة منذ البداية) وفي نفس الوقت هي ناقلة للملكية فيما تم تبادله من سهام وحصص لتعديل الأنصبة. ولكي تصح القسمة، يشترط أن يكون المال المراد قسمته مملوكاً على الشيوع، ومعيناً، وقابلاً للقسمة دون أن تفوت المنفعة المقصودة منه بالكامل.
ثانياً: أنواع القسمة في القانون المدني اليمني
ميز المشرع اليمني بدقة بين نوعين رئيسيين من القسمة بحسب إرادة الشركاء ومدى اتفاقهم:
| وجه المقارنة | القسمة الرضائية (قسمة الراضي) | القسمة القضائية (قسمة الإجبار) |
|---|---|---|
| طريقة الانعقاد | تتم باتفاق جميع الشركاء المشاعين دون استثناء على فرز الحصص يدوياً أو بواسطة عدل. | تتم بناءً على دعوى يرفعها أحد الشركاء (رفض البقية القسمة ودياً) أمام محكمة المدني المختصة. |
| أهلية الأطراف | تشترط الأهلية الكاملة لجميع الشركاء، فلا تصح رضائياً بوجود قاصر إلا بإذن المحكمة. | تتولى المحكمة حماية حقوق القصر والغائبين عبر تنصيب قيم أو وصي بإشراف القاضي والخبراء. |
ثالثاً: دعوى إبطال ونقض القسمة بسبب الغبن
استقرار القسمة والفرز (الفصول) أمر ضروري، ومع ذلك أجاز القانون المدني اليمني الطعن في القسمة ونقضها في حالات استثنائية محددة:
- الغبن الفاحش: إذا ثبت أن أحد الشركاء قد لحق به غبن فاحش (بأن حصل على حصة تقل قيمتها بكثير عن نصيبه الشرعي المفترض)، يحق له رفع دعوى نقض القسمة خلال المدة القانونية المحددة.
- ظهور وارث أو مستحق مخفي: إذا تمت قسمة تركة ثم ظهر وارث آخر لم يكن معلوماً وقت الفرز، تبطل القسمة ويعاد فرز السهام من جديد لإدخال حصته شرعاً.
- ظهور دين مستغرق: إذا ظهرت ديون على التركة تستغرق أموالها بعد القسمة، فإنها تنقض ما لم يقم الورثة بسداد الدين ودياً لتأمين الفرز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❓ الأسئلة الشائعة حول عقد القسمة في اليمن
س 1: هل يجوز لواحد من الشركاء إجبار البقية على القسمة؟
ج: نعم، يحق لأي شريك على الشيوع مهما صغر نصيبه أن يطلب إنهاء حالة الشيوع وفرز حصته قانوناً عبر القضاء (دعوى قسمة إجبار)، ولا يجوز إجباره على البقاء في الشيوع ما لم يوجد اتفاق مانع.
س 2: ما هي مدة سقوط دعوى نقض القسمة بسبب الغبن؟
ج: تنص القواعد العامة في القانون المدني اليمني على أن دعوى نقض القسمة بسبب الغبن الفاحش تسقط بمرور سنة واحدة من تاريخ القسمة، ما لم يكن هناك مانع شرعي أو حالة غش أخفت العيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي | تحريراً في: 29 مايو 2026م
تعليقات
إرسال تعليق