سلطة القاضي التقديرية في تفريد العقوبة في قانون العقوبات اليمني

1. الرئيسية
2. >
3. قانون الجرائم والعقوبات
4. >
5. سلطة القاضي التقديرية

📌 محتويات المبحث (انتقال سريع):

• 1. مفهوم تفريد العقوبة وفلسفة سلطة الملاءمة التقديرية
• 2. نطاق تحرك القاضي الجنائي بين الحدين الأعلى والأدنى بنص القانون
• 3. أسئلة شائعة: المقتطف القانوني لسلطة القاضي التقديرية

الهندسة القضائية لتفريد العقاب: سلطة القاضي التقديرية في القانون اليمني

🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مفهوم تفريد العقوبة وفلسفتها التشريعية

إن تطبيق العدالة الجنائية لا يعني صب العقوبات في قالب جامد لا يتغير بتغير الجناة؛ فالمجرمون ليسوا سواءً في دوافعهم أو في خطورتهم الإجرامية. من هنا تبنى قانون الجرائم والعقوبات اليمني مبدأ "تفريد العقوبة"، وهي العملية التي يملك بموجبها القاضي الجنائي سلطة تقديرية واسعة لملائمة العقوبة المحكوم بها مع شخصية الجاني وظروفه المحيطة، محققاً بذلك التوازن بين ردع الجريمة ككيان قانوني وإصلاح النفس البشرية كامتداد واقعي.

2. نطاق تحرك القاضي بين الحدين الأعلى والأدنى

يضع المشرع اليمني في معظم المواد العقابية للجنح والجنايات حداً أدنى وحداً أعلى للعقوبة (مثل: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات). وفي هذا النطاق القانوني الفسيح، تتجلى الهندسة القضائية للقاضي:

• النزول إلى الحد الأدنى: يميل القاضي إلى الحكم بالحد الأدنى من العقوبة أو قريباً منها إذا التمس في ظروف المتهم غياب السوابق الإجرامية، أو صغر السن، أو وجود دافع غير شرير، أو إبداء الندم والتعاون مع جهات التحقيق.
• الصعود إلى الحد الأعلى: يلتزم القاضي بالتشديد والاقتراب من الحد الأعلى للعقوبة إذا تبيّن له تأصل الخطورة الإجرامية في المتهم (كالعودة للجريمة)، أو جسامة الضرر المادي والمعنوي المترتب على السلوك الإجرامي، أو استغلال المتهم لضعف الضحية.

❓ سؤال وجواب قانوني (مقتطف مميز لجوجل)

س: ما المقصود بسلطة القاضي التقديرية في تفريد العقوبة في القانون اليمني؟

ج: سلطة القاضي التقديرية في تفريد العقوبة هي الصلاحية القانونية الممنوحة للقاضي الجنائي لاختيار العقوبة الملائمة لنوع الجريمة وشخصية الجاني وخلفيته، وذلك بالتحرك بحرية بين الحدين الأعلى والأدنى اللذين حددهما المشرع بنص القانون.

📌 خلاصة فقهية من المستشار عادل الكردسي: إن سلطة القاضي التقديرية ليست سلطة تحكمية مطلقة للاستبداد بالرأي، بل هي سلطة مقيدة بوجوب تسبيب الأحكام؛ فإذا اختار القاضي الصعود للحد الأعلى أو النزول للأدنى، وجب عليه تبيان الأسباب والظروف القضائية التي استند إليها في وجدان محكمته ليكون حكمة خاضعاً لرقابة محكمة النقص (المحكمة العليا).

سلطة القاضي التقديرية في تفريد العقوبة في قانون العقوبات اليمني

طلب استشارة سرية (جرائم إلكترونية وابتزاز)

بياناتك وموضوعك في أيدٍ أمينة وتخضع لسرية مهنية مطلقة وصارمة

الاسم الكريم (يمكن استخدام اسم مستعار للخصوصية):

نوع المشكلة الرقمية: اختر نوع النزاع الرقمي ابتزاز إلكتروني وتهديد بنشر صور أو محادثات تشهير وإساءة سمعة ومنشورات مسيئة سرقة واختراق حسابات شخصية أو ابتزاز مالي قضايا رقمية وإلكترونية أخرى

ملخص مبسط للواقعة (بما تسمح به خصوصيتك):

الكاتب القانوني عادل الكردسي

بوابة المعرفة القانونية

منصة متخصصة في نشر الوعي القانوني، وتبسيط أحكام التشريعات المدنية والشرعية اليمنية، وتقديم نماذج العرائض والصيغ القضائية المعتمدة لمساعدة الباحثين والجمهور.