عقد الزواج وضمانات التقاضي في القانون اليمني
بين الموضوع والإجراء: دليل المستشار عادل الكردسي في القوانين اليمنية
إن فهم التداخل بين الحقوق الشخصية والإجراءات القضائية هو صمام الأمان لأي مواطن أو مستثمر. في هذا المقال، نستعرض ركائز هامة من واقع قانون الأحوال الشخصية و قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
أولاً: أركان عقد الزواج (منظور موضوعي)
وفقاً للمادة (8) من قانون الأحوال الشخصية اليمني، فإن عقد الزواج لا تتم ماهيته إلا بأربعة أركان أساسية:
-
[span_0](start_span)
- الزوج والزوجة: وهما محل العقد[span_0](end_span). [span_1](start_span)
- الإيجاب والقبول: ويتم باللفظ أو الكتابة، أو الإشارة المفهمة من الأخرس[span_1](end_span).
ثانياً: ضمانات التقاضي وحسن النية (منظور إجرائي)
عند نشوء نزاع قانوني، رسم قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م خارطة طريق لضمان العدالة:
كما يلتزم القاضي بمبدأ "المواجهة القضائية"، وهو حق الخصم في أن يواجه بكل ما يطرحه خصمه ضده، مما يضمن تكافؤ الفرص في الدفاع.
ثالثاً: بطلان الإجراءات القضائية
يعد البطلان جزاءً قانونياً يلحق بكل إجراء خالف غرضاً جوهرياً. [span_4](start_span)ويؤكد القانون أن العمل الإجرائي يبقى منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه قضائياً[span_4](end_span).
-
[span_5](start_span)
- يقع البطلان إذا نص القانون صراحة على ذلك[span_5](end_span). [span_6](start_span)
- البطلان المتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة[span_6](end_span).
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.
تعليقات
إرسال تعليق