الركن الشرعي للجريمة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني: مبدأ الشرعية ونطاق تطبيق القانون

الركن الشرعي للجريمة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مبدأ الشرعية ونطاق تطبيق القانون لركن%20الشرعي%20للجريمة%20في%20قانون%20الجرائم%20والعقوبات%20اليمني%20مبدأ%20الشرعية%20ونطاق%20تطبيق%20القانون"

1. الرئيسية
2. >
3. قانون الجرائم والعقوبات
4. >
5. الركن الشرعي للجريمة

---

الركن الشرعي للجريمة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

تحليل الركن الشرعي للجريمة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني. تعرّف على مبدأ الشرعية وقواعد تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان بقلم الكاتب عادل الكردسي

🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنهض الجريمة في الفقه القانوني الحديث على ثلاثة أركان أساسية لا غنى عنها: الركن الشرعي، الركن المادي، والركن المعنوي. وفي مستهل هذه السلسلة القانونية التفصيلية عبر مدونتنا، نخصص هذا المقال لتشريح "الركن الشرعي" في ضوء قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، وهو الركن الذي يحدد الصفة غير المشروعة للفعل ويضعه تحت طائلة العقاب.

أولاً: مبدأ الشرعية الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)

يعد مبدأ الشرعية الجنائية حجر الزاوية في التشريع اليمني، وقد كرسه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات إعمالاً للنص الدستوري والشريعة الإسلامية الغراء. وبموجب هذا المبدأ، لا يملك القاضي سلطة تجريم أي سلوك بشري أو فرض أي عقوبة إلا إذا وجد نص تشريعي صريح وصابق يجرّم هذا الفعل ويحدد عقوبته، مما يضمن صيانة حريات الأفراد وحمايتها من التحكم والتحيز القضائي.

ثانياً: نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان

يقودنا مبدأ الشرعية مباشرة إلى قاعدة "عدم رجعية القوانين الجنائية"؛ فالأصل أن القانون الجنائي يطبق بـأثر فوري على الأفعال التي تقع بعد تاريخ العمل به ونشره في الجريدة الرسمية، ولا يسري على الماضي. ومع ذلك، أورد المشرع اليمني استثناءً وحيداً وهاماً لصالح المتهم وهو قاعدة "القانون الأصلح للمتهم"، فإذا صدر قانون جديد قبل صدور حكم بات في الدعوى، وكان هذا القانون يلغي الجريمة أو يخفف العقوبة، فإنه يطبق بأثر رجعي على الماضي رأفة بالمتهم.

ثالثاً: نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

بسط القانون اليمني قواعد واضحة ومحكمة لتحديد النطاق الجغرافي والسيادي لتطبيق أحكامه عبر ثلاثة مبادئ:

• مبدأ الإقليمية: يسري القانون اليمني على كافة الجرائم التي تُرتكب داخل أراضي الجمهورية اليمنية، أو في أجوائها، أو على متن السفن والطائرات التي تحمل علمها، بغض النظر عن جنسية الجاني أو المجني عليه.
• مبدأ الشخصية: يلاحق القانون المواطن اليمني الذي يرتكب جناية أو جنحة خارج البلاد طبقاً للقانون اليمني إذا عاد إلى أرض الوطن، شريطة أن يكون الفعل معاقباً عليه في قانون الدولة التي ارتكب فيها.
• مبدأ العينية (الحماية): يمتد نطاق القانون اليمني ليعاقب أي شخص (حتى لو كان أجنبياً وارتكب الفعل في الخارج) إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة اليمنية، أو تزوير خاتمها الرسمي، أو تزييف عملتها الوطنية.

مخطط توضيحي: محددات الركن الشرعي ونطاق تطبيق قانون العقوبات اليمني © عادل الكردسي 2026

📌 ومضة وقائية من الكاتب عادل الكردسي: إن معرفة حدود الركن الشرعي تحمي حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية على حد سواء؛ فلا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجنائية بالقياس، بل يجب الالتزام بالتفسير الضيق للنص الجنائي ضماناً لتحقيق العدالة المطلقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي | تحريراً في: 31 مايو 2026م

الركن الشرعي للجريمة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني: مبدأ الشرعية ونطاق تطبيق القانون الركن الشرعي للجريمة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني: مبدأ الشرعية ونطاق تطبيق القانون

الكاتب القانوني عادل الكردسي

بوابة المعرفة القانونية

منصة متخصصة في نشر الوعي القانوني، وتبسيط أحكام التشريعات المدنية والشرعية اليمنية، وتقديم نماذج العرائض والصيغ القضائية المعتمدة لمساعدة الباحثين والجمهور.