جريمة السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني: دراسة قانونية مفصلة
جريمة السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني: دراسة قانونية مفصلة
بقلم المستشار القانوني: عادل الكردسي | تم النشر في: 19 مايو 2026
جدول التنقل في المقال
1. مقدمة
تعتبر صيانة الأموال وحمايتها من أهم المقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الغراء، وتبنتها القوانين الوضعية كركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات. وتعد جريمة السرقة من أقدم الجرائم التي هددت الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد، لما تشكله من اعتداء صارخ على حق الملكية المفترض حمايته.
في المشرّع اليمني، أولى المشرّع عناية خاصة لتجريم هذا الفعل وضبط أحكامه بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (المصدر الرئيسي للتشريع). سنستعرض في هذا المقال عبر مدونة الكاتب عادل الكردسي تفصيلاً قانونياً لجريمة السرقة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ.
2. التعريف بجريمة السرقة
تُعرف السرقة عموماً بأنها "اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه". وقد حرص المشرع اليمني على التمييز الدقيق بين نوعين رئيسيين للسرقة استناداً للفقه الإسلامي:
- السرقة الحدية (الحد): وهي أخذ مال الغير خفية من حرز مثله، بشروط محددة وصارمة لا شبهة فيها.
- السرقة التعزيرية: وهي كل فعل استيلاء على مال الغير لا تتوفر فيه شروط الحد، أو سقط فيه الحد لشبهة، وتخضع لعقوبات تعزيرية يحددها القاضي بناءً على نص القانون.
3. أركان جريمة السرقة
لكي تقوم جريمة السرقة وتترتب عليها المسؤولية الجزائية في القانون اليمني، لا بد من توافر ثلاثة أركان أساسية:
أولاً: الركن المادي
يتمثل الركن المادي في "فعل الاختلاس"، وهو النشاط الإيجابي الذي يقوم به الجاني لنقل حيازة الشيء المسروق من المجني عليه إلى حيازته الخاصة دون رضا الأخير. ويشترط في محل الجريمة أن يكون مالاً، منقولاً، ومملوكاً للغير.
ثانياً: الركن المعنوي (القصد الجنائي)
السرقة جريمة عمدية، وتتطلب توافر القصد الجنائي العام والخاص:
- العلم والإرادة: أن يكون الجاني عالماً بأن المال مملوك للغير، وأن تتجه إرادته لسلب هذا المال دون وجه حق.
- نية التملك: وهي القصد الخاص، أي انصراف نية الجاني إلى حرمان المالك الأصلي من الشيء نهائياً والتصرف فيه كمالك.
ثالثاً: الركن الشرعي
وهو وجود نص قانوني مسبق يجرم الفعل ويوضح عقوبته، تطبيقاً للمبدأ الدستوري "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
4. عقوبة جريمة السرقة
تختلف العقوبة في القانون اليمني بحسب جسامة الفعل وتوافر الشروط الشرعية:
في السرقة الحدية، تكون العقوبة هي قطع اليد اليمنى من الرسغ إذا استوفت الجريمة شروطها (كأن يكون المال نصاباً، ومن حرز، ولا شبهة فيه). أما إذا تخلف شرط من شروط الحد، تتحول الجريمة إلى سرقة تعزيرية وتكون عقوبتها الحبس أو الغرامة بحسب ظروف الجريمة (ملابسات الليل، استخدام السلاح، أو الإكراه).
5. النص القانوني العقابي المنصوص عليه في قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994م
ينظم القرار بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات اليمني أحكام السرقة في المواد المخصصة لجرائم الأموال. ونص المشرع في المادة (294) وما بعدها على تفصيل العقوبات التعزيرية:
كما تختلف العقوبة صعوداً وهبوطاً بالنظر إلى اقتران الجريمة بظروف مشددة كالسطو المسلح أو الخطف والتّقطع (السرقة الكبرى أو الحرابة) والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حالات القتل والنهب.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة؟
إذا كانت لديك أي استفسارات قانونية إضافية حول قضايا السرقة أو أي قضايا جنائية ومدنية أخرى في القانون اليمني، يسعدنا تواصلك مباشرة مع المستشار القانوني عادل الكردسي عبر الواتساب:
📱 تواصل عبر الرقم الأول: 777543350 967+ 📱 تواصل عبر الرقم الثاني: 770479679 967+
تعليقات
إرسال تعليق