الوسائل القانونية لضمان حقوق الدائنين في القانون المدني اليمني

الوسائل القانونية لضمان حقوق الدائنين في القانون المدني اليمني 2026

1. الرئيسية
2. >
3. آثار الالتزام
4. >
5. وسائل ضمان حقوق الدائنين

الوسائل القانونية لحماية الضمان العام وضمان حقوق الدائنين في القانون اليمني

🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وهذا ما يُعرف قانوناً بـ"الضمان العام". غير أن بعض المدينين قد يعمدون إلى إهمال حقوقهم أو تهريب أموالهم للإضرار بالدائنين. من هنا، أتاح القانون المدني اليمني وسائل تحفظية وقانونية لضمان بقاء أموال المدين داخل ذمته المالية.

أولاً: الدعوى غير المباشرة (استعمال حقوق المدين)

إذا تقاعس المدين عن المطالبة بحقوقه لدى الآخرين (كأن يرفض تحصيل دين له عند شخص آخر) مما يؤدي إلى إعساره وضياع حقوق دائنيه، فإن القانون اليمني يمنح الدائن الحق في رفع الدعوى غير المباشرة باسم المدين والمطالبة بتلك الحقوق، على أن تدخل الأموال المستردة في الضمان العام لجميع الدائنين.

ثانياً: دعوى عدم نفاذ التصرفات (الدعوى البوليسية)

في حال قام المدين بتصرفات إيجابية تهدف إلى تهريب أمواله (كبيع عقاره لغرض إخفاء الثمن، أو التبرع به لتقليل أملاكه عمداً)، يحق للدائن رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات في مواجهته. وأثرها أن هذا التصرف يصبح غير نافذ في مواجهة الدائن، ويمكنه الحجز على العين المتصرف فيها وكأنها لم تخرج من ملك المدين.

ثالثاً: حق الحبس المشروع

وسيلة وقائية مادية هامة، تتيح لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه ومرتبط بالشيء نفسه. كأن يمتنع الميكانيكي عن تسليم السيارة لصاحبها حتى يستوفي أجرة إصلاحها كاملة.

الوسيلة القانونية	الهدف الأساسي منها	أثرها على بقية الدائنين
الدعوى غير المباشرة	مواجهة إهمال وتكاسل المدين	يستفيد منها جميع الدائنين بلا تمييز
الدعوى البوليسية	مواجهة غش المدين وتهريبه للأموال	يستفيد منها الدائن رافع الدعوى بشكل مباشر
حق الحبس	الضغط المادي المباشر لاستيفاء الحق	ميزة خاصة للحابس تمنحه أولوية فعلية

📌 لفتة قانونية من المستشار عادل الكردسي: لإثبات الغش في دعوى عدم نفاذ التصرفات، يفرّق القانون اليمني بين تصرف المدين بعوض (كالبيع) وبين تبرعه (كالهبة)؛ ففي التبرع لا يشترط القانون إثبات سوء نية الطرف الآخر لتبطل الهبة في حق الدائن، بينما في البيع يشترط إثبات علم المشتري بإعسار البائع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي | تحريراً في: مايو 2026م

الوسائل القانونية لضمان حقوق الدائنين في القانون المدني اليمني الوسائل القانونية لضمان حقوق الدائنين في القانون المدني اليمني

الكاتب القانوني عادل الكردسي

بوابة المعرفة القانونية

منصة متخصصة في نشر الوعي القانوني، وتبسيط أحكام التشريعات المدنية والشرعية اليمنية، وتقديم نماذج العرائض والصيغ القضائية المعتمدة لمساعدة الباحثين والجمهور.