حجية الإقرار في قانون الإثبات الشرعي اليمني: الدليل الكامل
الرئيسية > سلسلة وسائل الإثبات > أحكام الإقرار
حجية الإقرار في قانون الإثبات الشرعي اليمني: الدليل الكامل [الجزء 1]
يفتتح الكاتب القانوني عادل الكردسي الجزء الأول من سلسلة الإثبات القانوني بالحديث عن "سيد الأدلة" وهو الإقرار، مستعرضاً ضوابطه وفق التشريع اليمني.
1. تعريف الإقرار في الفقه الإسلامي
الإقرار في الفقه هو: "إخبار الشخص بحق عليه للآخر". وهو تصرف شرعي يستند إلى محاسبة النفس وإحقاق الحق طواعية.
2. تعريف الإقرار قانوناً
وفقاً للمنظومة القانونية اليمنية، الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الخصومة أو قبلها، بحيث يعفي الخصم الآخر من تقديم أدلة إضافية لإثبات حقه.
3. أنواع الإقرار
- الإقرار القضائي: وهو الذي يقع أمام المحكمة أثناء النظر في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
- الإقرار غير القضائي: وهو الذي يقع خارج مجلس القضاء أو في دعوى أخرى، ويخضع لتقدير القاضي في إثباته.
4. حجية الإقرار في قانون الإثبات الشرعي اليمني
يتمتع الإقرار بحجية قاطعة وقاصرة على المقر؛ فهو حجة ملزمة للقاضي للحكم بموجبه، ولا يتعدى أثره إلى غير المقر إلا في حالات التضامن المحددة.
5. إجراءات الإقرار في القانون اليمني
يشترط لصحة الإقرار وإجراءاته أن يصدر من شخص عاقل، بالغ، مختار غير مكره، وأن يتم تدوينه رسمياً في محضر الجلسة ويوقع عليه المقر أمام عدالة المحكمة.
6. أحكام ونصوص المواد المتعلقة بالإقرار في قانون الإثبات الشرعي اليمني
تنظم المواد (من المادة 15 وما بعدها) من قانون الإثبات اليمني أحكام الإقرار ومنها:
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
تابعونا في الجزء القادم من السلسلة حول أحكام "الشهادة وضوابطها" عبر مدونة الكاتب عادل الكردسي.
تعليقات
إرسال تعليق