أحكام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني اليمني
أحكام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني اليمني
📌 محاور المقال التفصيلي الأول:
أحكام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني اليمني: دراسة تأصيلية وتطبيقية
🖋️ بقلم الفاضل: عادل الكردسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تُعد المسؤولية التقصيرية أو ما يُعرف في الفقه الإسلامي بـ "الفعل الضار" واحدة من أهم الركائز التي يقوم عليها القانون المدني، باعتبارها السياج القانوني الذي يحمي حقوق الأفراد وممتلكاتهم من التعدي غير المشروع. وفي هذا السياق، حرص القانون المدني اليمني على تنظيم هذه الأحكام تنظيماً دقيقاً ومستمداً من الفقه الإسلامي الرحب، ليكفل تحقيق العدالة وجبر الأضرار الناشئة عن الإخلال بالالتزامات القانونية العامة.
1. مفهوم المسؤولية التقصيرية وتأصيلها في القانون المدني اليمني
تنشأ المسؤولية التقصيرية في القانون اليمني عندما يرتكب الشخص فعلاً خاطئاً يلحق ضرراً بالغير، دون أن يكون هناك ارتباط عقدي سابق بين الطرفين. وقد أصّل المشرع اليمني هذه القواعد استناداً إلى القاعدة الفقهية الكلية "لا ضرر ولا ضرار"، ليكون كل فعل يُحدث ضرراً بغير حق ملزماً لفاعله بالتعويض، وهو ما يجعل المسؤولية التقصيرية أداة لحفظ الاستقرار والتوازن المعاملي داخل المجتمع.
2. الأركان الثلاثة لقيام المسؤولية: الخطأ، الضرر، والسببية
لا يمكن للقضاء أن يحكم بالتعويض إلا إذا توافرت الأركان القانونية الثلاثة مجتمعة، وهي:
- الخطأ التقصيري: وهو انحراف السلوك عن النهج المألوف للشخص المعتاد، سواء كان هذا الانحراف متعمداً أو ناتجاً عن إهمال وتقصير.
- الضرر: وهو الأذى الفعلي الذي يلحق بالطرف المضار، ويشمل الضرر المادي (الخسارة المالية وفوات الكسب) والضرر الأدبي (الأذى النفسي والمعنوي).
- علاقة السببية: الرابطة الحتمية التي تؤكد أن الضرر الناشئ كان نتيجة مباشرة للخطأ المرتكب، بحيث لو انعدم الخطأ لانتفى الضرر.
3. دعوى التعويض والآليات القضائية لتقدير الضرر
مُنح القضاء المدني اليمني سلطة مرنة وموضوعية في تقدير قيمة التعويض العادل الجابر للضرر. ويراعي القاضي عند فحص دعوى التعويض مدى جسامة الخطأ، وحجم الضرر الحقيقي الواقع على المضرور وقت صدور الحكم، مستعيناً بأهل الخبرة والاختصاص لضمان ألا يكون التعويض دون حجم المعاناة، وألا يتحول في الوقت نفسه إلى وسيلة للإثراء بلا سبب، ترسيخاً لعدالة الشريعة والقانون.
مُعاوِن العرائض القانونية الذكي
أجب عن الأسئلة التالية لتجهيز مسودة عريضتك فوراً وبسرية
طلب استشارة سرية (جرائم إلكترونية وابتزاز)
بياناتك وموضوعك في أيدٍ أمينة وتخضع لسرية مهنية مطلقة وصارمة
هل تحتاج إلى فحص قضية جنائية أو استشارة متخصصة؟
إن التعامل مع قضايا التشريع الجنائي يتطلب مهارة في صياغة الدفوع القانونية وفهم ثغرات موانع المسؤولية. يسعدنا تقديم العون والمشورة القانونية المباشرة من الكاتب والمستشار القانوني عادل الكردسي عبر الواتساب:
📱 تواصل عبر الرقم الرئيسي: 777543350 967+ 📱 تواصل عبر الرقم الإضافي: 770479679 967+
تعليقات
إرسال تعليق